رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

با وجود خلاءهای قانون در حوزه بیگانگان نظام حقوقی حاکم در کشورمان در حوزه تکالیف پناهندگان غالبا بر اساس عرف مشخص می شود.


7 خرداد, 1398 - 10:31 -- majidabolhasani...
عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در نشست مشترک مقامات قضائی و فرماندهان پاسگاه ها و کلانتری ها :

با وجود خلاءهای قانون در حوزه بیگانگان نظام حقوقی حاکم در کشورمان در حوزه تکالیف پناهندگان غالبا بر اساس عرف مشخص می شود.

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در نشست مشترک مقامات قضایی و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه ها اظهار داشت : قانون به عنوان نگه دارنده و حافظ همبستگی اجتماعی و ضرورت انکار ناپذیر تقریب به یک نظام ساختار مند اجتماعی است و قاعدتا استثنائی برای آن وجود ندارد مگر به حکم قانون و یکی از تأکیدات برنامه های توسعه در کشور تقویت قانون است

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

عشایری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در نشست مشترک مقامات قضایی و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه ها اظهار داشت : قانون به عنوان نگه دارنده و حافظ همبستگی اجتماعی و ضرورت انکار ناپذیر تقریب به یک نظام ساختارمند اجتماعی است و قاعدتا استثنائی برای آن وجود ندارد مگر به حکم قانون و یکی از تأکیدات برنامه های توسعه در کشور تقویت قانون است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی افزود علیرغم وجود خلاء های قانونی و ضرورت بازنگری و به روز کردن قوانین مرتبط با پناهندگان و مهاجرین و انطباق پذیر کردن آن با قوانین بین المللی از الزامات جامعه امروزین به لحاظ میزبانی کثیری از اتباع خارجی است

عشایری در ادامه به وجود خلاء هایی در حوزه قانونی اشاره و افزود در حال حاضر در نظام حقوقی حاکم در کشورمان در حوزه تکالیف پناهندگان بر اساس عرف مشخص می شود

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در ادامه گفت ایران درخشان ترین پرونده را در این راستا در سطح جهان دارد و علیرغم قلیل بودن و اعطای کمکهای بین الملیی که شاید کمتر از یک درصد هزینه های آن بوده خدمات قابل توجه و مختلفی را در ابعاد گسترده در حوزه های آموزشی ، بهداشتی ، درمانی ، اقامتی استان و سایر رفاهیات داشته است.

وی خاطر نشان کرد عدم وجود یک استراتژی مدون و راهبرد مشخص که به تبع آن موجبات شکل گیری تناقص و تضاد رویکرد در این حوزه مابین نخبگان ابرازی از یک سو، نگاه و رویکرد جهان وطنی آمیخته با قضای احساسی و هیجانی و از سوی و دیگر رویکردی با تاکید بر انطباق با الزامات جامعه جهانی و تاکید بر منافع ملی منتج شده است